به نقل از «ایران اکونومیست»

ساخت مسکن موتور اقتصاد را روش می‌کند

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۹۳۲۱

یک کارشناس اقتصادی گفت: مسکن در کشور ما بخش پیشران بوده و ارتباط زیادی با سایر بخش‌ها دارد، یعنی صنعت مسکن به تنهایی باعث تحرک صنایع مختلف می‌شود؛ وقتی صنعت مسکن رشد کند، قطعا صنایع وابسته نیز رشد می‌کنند.

علی سبحانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در رابطه با شفافیت عملکرد بانک‌ها اظهار داشت: هدف از افزایش بانک‌ها در کشور این بود که رشد اقتصادی در کشور صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شبکه بانکی ما باید عملکردی شفاف داشته باشد و مقررات تسهیلات‌دهی به افراد ذینفع در آن رعایت شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: در کشور ما نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم است که این طبعا باعث افزایش تقاضای وام می‌شود. در این شرایط وقتی تقاضای وام افزایش پیدا کند، بانک‌ها قدرت دارند که به ذینفعان واحد خودشان تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. بنابراین، چون نرخ بهره از طریق بازار تعیین نمی‌شود، بانک به ذینفعان خود تسهیلات می‌دهد که راه‌حل این مساله این است که هدایت اعتبار صورت بگیرد.

وی افزود: اگر شرایط اقتصاد کشور طوری بود که بانک‌ها فعالیت طبیعی بانکداری خودشان را انجام می‌دادند، به صورت اتوماتیک و بدون فشار بیرونی هدایت اعتبار صورت می‌گرفت، اما با شرایط موجود، بانک قدرت دارد که منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه خودش تخصیص دهد. در این شرایط باید نظارت دقیقی روی عملکردشان باشد و برای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حد و حدودی مشخص شود.

*تسهیلات بانکی پر ریسک است

سبحانی در مورد تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها با استفاده از منابع بانکی بیان کرد: عمده تسهیلات پرداختی بانک‌ها مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش است. از نظر استانداردهای بین‌المللی، چون محل مصرف سرمایه در گردش و توانایی در بازپرداخت آن برای بانک‌ها قابل بررسی نیست، جزو تسهیلات پرریسک خواهد بود. یعنی ممکن است که بنگاه‌ها با اخذ تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش، آن را خرج امور روزمره نکرده و صرفا به تولید و انبار کالاها مشغول شده و از این تسهیلات سوءاستفاده کنند. چه بسا که این تسهیلات با نرخ‌های پایین نیز ارائه می‌شوند.

وی در پاسخ این سوال که باید هدایت اعتبار به سمت کدام یکی از بخش‌های اقتصادی صورت بگیرد، گفت: مسکن در کشور ما بخش پیشران است که ارتباط زیادی با سایر بخش‌ها دارد، یعنی صنعت مسکن به تنهایی باعث تحرک صنایع زیادی می‌شود. وقتی صنعت مسکن رشد کند، قطعا صنایع وابسته نیز رشد می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تسهیلات‌دهی به مسکن چه سازوکاری در اقتصاد ایجاد می‌کند،‌گفت: اگر تسهیلات خرید مسکن هدایت شود، تعداد تسهیلات و مبلغ آن بیشتر و قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد که اثر نهایی مثبتی ندارد. بهترین حالت این است که تسهیلات به سمت ساخت و عرضه مسکن برود؛ به طور مثال اگر فردی بخواهد به کمک تسهیلات، مسکن تهیه کند باید این تسهیلات صرف ساخت مسکن شود، نه اینکه برای خانه‌های ساخته‌شده تسهیلات بپردازیم.

سبحانی همچنین عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مسکن را ارزیابی و اظهار داشت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، غیر از بانک مسکن که ۹۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص داده، سایر بانک‌ها کم کاری داشتند. از طرف دیگر، بانک‌ها تسهیلاتی با مبلغ اقساط زیاد و بازپرداخت کوتاه‌مدت می‌دهند که چون توان بازپرداخت آن وجود ندارد، متقاضیان کمتری را به خود جلب می‌کند. بهترین حالت این است که بانک‌ها برای مسکن، تسهیلاتی بدهند که دوره بازپرداخت آن زیاد و اقساط آن به صورت پلکانی باشد تا متقاضیان، بخصوص زوج‌های جوان، در سال‌های اول قسط کمتری پرداخت کرده و به مرور مبلغ اقساط افزایش یابد و این گونه، رغبت بانک و مردم برای پرداخت و دریافت تسهیلات افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم‌تر، عرضه‌ی مسکن است که باید افزایش پیدا کند، اگر دولت بتواند زمین را در اختیار سازندگان قرار دهد، جذابیت بیشتری دارد و عرضه مسکن افزایش و به توسعه افقی کمک می‌کنند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی سرمایه در گردش صنعت مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۴٫۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲

امتداد - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401، 24.7 درصد افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف­ کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارت‌های اعتباری 19.8 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰٫۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴٫۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱٫۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸٫۳ درصد به مصرف­  کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

   جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶  هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ  ۴۳۱۵٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

   سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۶۷۴۳٫۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌‌باشد.
 

⦁    تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
  از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲٫۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸٫۳ درصد در جدول‏-۱، به ۱۹٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)
  شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
  هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۳ KB –

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.